شكوى المجتمع المدني المصري ضد شركة أسمنت مجموعة تيتان تُحال الى المحقق/المستشار لشؤون ألانظمة في مجموعة البنك الدولي

قامت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي في القطاع الخاص، في عام 2010، بإستثمار ما قيمتهُ 800 مليون يورو في شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند وهي شركة فرعية لمجموعة تيتان

Protesters hold signs written in Arabic

صورة من CNN.com

قامت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي في القطاع الخاص، في عام 2010، بإستثمار ما قيمتهُ 800 مليون يورو في شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند وهي شركة فرعية لمجموعة تيتان. حَصلت مؤسسة التمويل الدولية من خلال هذه الفرصة الاستثمارية على ما نسبة 15.2 من شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند، من خلال شركة الاسكندرية  للتنمية المحدودة وهي أيضاً شركة فرعية لمجموعة تيتان.

كزبون مؤسسة التمويل الدولية، كان على شركة الاسكندرية بورتلاند الالتزام بمعايير الأداء الخاصة بمؤسسة التمويل وخاصة الاجتماعية والبيئية منها. بجانب عدم التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية العليا، وخدمة احتياجات التنمية للمجتمع المحلي، إتُهمت شركة الاسكندرية بورتلاند بانتهاك تلك المعايير بإيذائها لصحة ورفاهية المجتمع المدني من خلال تعريضهم للغبار والانبعاثات الضارة وانتهاكات حقوق العمال وتلويث البيئة.

بتاريخ ابريل 8 2016، قدمت المجاميع المهتمة بالحقوق وأفراد المجتمع والعمال في مصر شكوى الى المحقق/المستشار لشؤون الأنظمة ضد شركة الاسكندرية بورتلاند للاسمنت .اعتبر المحقق، وهي جهة انتصاف مستقلة تساندها مؤسسة التمويل الدولية، بأن الشكوى مؤهلة للنظر فيها. قام المحقق بعدها بإجراء تقرير تقييمي لمناقشة عديد القضايا مع اصحاب المصلحة بما في ذلك شركة الاسكندرية بورتلاند واصحاب الشكوى للوساطة بينهم من اجل الوصول الى خطة يتفق عليها الجميع.

يندرج مصدر القلق الرئيسي في انتهاكات الشركة في اربع فئات :حقوق العمل والعمال، حيث تم تحديد ممارسات التمييز في الوظيفة، عدم صرف الامتيازات، والعنف والتهديد ؛ صحة ورفاهية المجتمع، حيث قضايا التدهور في الصحة وإلحاق الضرر بالصناعات المحلية  والتلوث البيئي والترخيص.

في الرابع من مايو/حزيران 2016، تم نشر التقرير التقييمي النهائي، والذي خَلص إلى إنه في الوقت الذي كان فيه المشتكين من أصحاب المصلحة مستعدون من الناحية المبدئية للدخول في عملية الوساطة والوصول الى حلول، أبدت شركة الاسكندرية بورتلاند عدم إستعدادها للاعتراف بالمشتكين بوصفهم مشتكين غير شرعيين. وفقاً لقواعد المحقق/المستشار لشؤون الانظمة، ستمضي القضية الآن بصورة تلقائية الى قسم الامتثال التابع لمكتب المحقق والتي سيقرر فيما إذا كانت مؤسسة التمويل الدولية قد امتثلت لسياساتها الاستثمارية.

لقراءة محتوى الشكوى المقدمة الى مؤسسة التمويل الدولية ضد شركة الاسكندرية بورتلاند لأسمنت، اضغط هنا.

لقراءة التقرير التقييمي المحقق/المستشار لشؤون الانظمة ضد شركة الاسكندرية بورتلاند، اضغط هنا.

لقراءة رد مؤسسة التمويل الدولية على التقرير التقييمي، اضغط هنا.