قدم البنك الدولي استثمارا بلغ 840 مليون دولار أمريكي لمحطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، ويشمل أيضا التمويل المقدم من البنك الدولي إلى مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة تمويلا لخط أنابيب مرتبط بالمحطة لنقل الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطة، وذلك بالإضافة إلى خط نقل الكهرباء المنتجة إلى الشبكة القومية

ويقع المشروع على بعد حوالي 30 كم شمال غرب القاهرة على مساحة 72 فدان من الأرض الزراعية الخصبة في وادي النيل بمصر التي تعاني من ندرة المياه وحيث تقل مساحة الأرض الصالحة للزراعة عن 4%؛ ونتيجة للزيادة السكانية الهائلة التي شهدتها مصر على مدى العقود الثلاثة الماضية فقد زاد الطلب على الطاقة وعانت مصر من نقص في الطاقة. وقد استجاب البنك الدولي لطلب الحكومة المصرية لبناء العديد من المحطات الضخمة لتوليد الكهرباء بما فيها محطة كهرباء شمال الجيزة لحل أزمة الطاقة في مصر؛ إلا أن هذه المحطات لم تستند على استراتيجية طاقة واضحة وشفافة من جانب الحكومة المصرية، وهو ما يتضح من موقع مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة التي تقام على أرض زراعية نادرة على ضفاف نهر النيل حيث أصبحت الكثافة السكانية تمثل مشكلة، علما بأن تحويل الأرض الزراعية واستخدامها لغرض تنمية بنية أساسية والاستمرار في الإفراط في البناء على ضفاف النيل هي حلول قصيرة النظر لمشكلة طاقة تؤثر على ملايين من المصريين.

أثناء بناء محطة كهرباء شمال الجيزة في عام 2012 عبرت المجتمعات المحلية عن قلقها حيال ما قد يترتب من مشاكل عدة من بينها ما يتصل بحقوق المياه والأرض وفقدان موارد الرزق والتعويضات غير المناسبة وسياسات الإجبارالتي يتم إتباعها معهم. وقد قدمت هذه المجتمعات شكواها  إلى الشركة المنفذة وإلى فريق إدارة المشروع التابع للبنك الدولي ولكن دون الوصول إلى حل. وفي شهر فبراير / شباط من عام 2013 قامت ست منظمات مجتمع مدني وشبكتان إقليميتان من المجتمع المدني و35 من أعضاء المجتمعات المحلية المتضررة بالتعبير عن قلقها إلى هيئة التفتيش – وهي آلية مسائلة مستقلة للبنك الدولي،- وقد قامت هيئة التفتيش بعمل زيارة وإعداد تقرير خاص بأهلية الشكوى حيث أقرت بأن المشروع قد نتج عنه أضرار على المجتمع المحلي ، إلا إنها لم توصي بعمل تحقيقات كاملة للمشروع بل بدلا من ذلك قدمت الهيئة تقريرا توصي فيه بتناول الأضرار وحلها من قبل الإدارة مما يترك القضية مفتوحة أمام مزيد من البحث والتحقق في حالة تقديم دليل جديد، وحتى تاريخه فإن المجتمعات المحلية المتضررة التي عبرت عن قلقها في البداية لا تشعر بأنه قد تم تناول الأمر بما يكفي وبأنه لم يتم تقديم تعويضا مناسبا لها.